ردود متبادلة بين الناشط السياسي شارل سابا ووزيرة الطاقة السابقة ندى بستاني بعد اتهامها بإجراء تحويلات مصرفيّة إلى الخارج. بستاني رفعت دعوى ضد سابا، والأخير يرد “خليّ الميّ تكذب الغطّاس”.
لا تزال قضية شارل سابا ووزيرة الطاقة والمياه السابقة ندى بستاني تتفاعل. فقد خرجت القضية إلى الواجهة على مراحل متتابعة، بدءاً من تصريحات متبادلة غير مباشرة بين الطرفين، وصولاً إلى الأخذ والردّ بعد إعلان بستاني التقدم بشكوى قضائية ضد شارل سابا. فما هي القصة؟ وماذا يقول محامي بستاني؟
في مقابلة له على قناة “MTV” قبل أيام، أعلن عضو الهيئة التأسيسية في “المرصد اللبناني للفساد” شارل سابا، أن ندى بستاني أجرت تحويلين ماليين عبر مصرفين في لبنان إلى مصرف في سويسرا، وذلك خلال توليها منصبها الوزاري.
وأتبع سابا تصريحاته بمنشورات على مواقع التواصل الخاصة به، قال إنها مستندات تثبت قيام بستاني بالتحويلات المذكورة التي أجريت في شهر كانون الثاني/يناير 2020، أي في حمأة الإحتجاجات الشعبية ضد الفساد وتبخر ودائع اللبنانيين.
لكن بستاني ردّت بأن الوثائق المنشورة مزورة. ولذلك وكلت المحامي ماجد بويز برفع دعوى قضائية ضد سابا بجرم التزوير واستعمال المزور.
ورغم أن ملف الشكوى أحيل إلى المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري الذي عين جلسة للإستماع إلى سابا الخميس المقبل في 8 تشرين الأول/اكتوبر الجاري، إلا أن الأخير قابل الدعوى المرفوعة ضده بمزيد من التحدي، حيث غرّد على “تويتر” قائلاً: “قريباً في قضاء لبنان والخارج، معلومات حساسة اضافية عن تحويلاتِك وآخرين، وما تواخذينا بيّن مبلغ إضافي، “خلّي الماي تكذّب الغطاس”.
لا شيء يوحي بأن أحد الطرفين سيتراجع. وردود الفعل تؤشر إلى أنّ بستاني وسابا لديهما ما يمكنهما من الدفاع عن نفسيهما أمام النيابة العامة التمييزية في بيروت. هذا ما يمكن أن نستشفه من كلام وكيل بستاني المحامي ماجد بويز في اتصال مع “أحوال”.
إذ يقول بويز إنّ ” سابا زعم أن المستند الذي نشره على صفحته على “فيسبوك” هو وثيقة من المصارف باتت بيده، وأنه حاضر لإبرازها أمام القضاء فقط كي لا يعرض المصارف لخرق قانون السرية المصرفية”، ويضيف: ” لكن المستند مزور ومفبرك”.
ويشير وكيل بستاني إلى أنه سعى إلى إثبات عملية التزوير، وأن الوثائق التي نشرها سابا “غير موجودة”، حيث “طلبنا من جمعية المصارف الكشف عن الحوالات التي تحدث عنها سابا”، علماً أن الأخير “لم يذكر من هي المصارف التي أجرت التحويلات”.
وبحسب بويز، فقد تبين أن أحد متابعي القضية، قام بمراسلة البنك السويسري المذكور في وثيقة سابا، وكان جواب البنك أنه مصرف يقوم بعمليات مالية محلية وأن لا علاقة له بالمواطنين اللبنانيين المقيمين في لبنان.
ويبدو أنّ جواب البنك السويسري ينفي مزاعم سابا، علماً أن بستاني “تحاول منح سابا فرصة إثبات صحة أقواله”، وإلا “فما هو الهدف من اختراع هكذا خبر في حال ثبت كذبه؟”، يسأل بويز ثم يجبب: “لا شيء غير تشويه سمعة الوزيرة ندى بستاني كسباً للشهرة”.
وعليه، فإن وزيرة الطاقة السابقة تمضي من خلال موكلها للوصول إلى أقصى العقوبات بحق سابا، على ما يفصح بويز الذي أضاف أن ما جرى “يتخطى جرم القدح والذم. إنه جرم تزوير، ويجب على مرتكب هذا الفعل أن ينال جزاءه وأن يعرف عواقب أفعاله”.
نانسي رزوق
